أخـر الأخبار :

الرئيسية » اخبار ديرتنا » فعاليات كركية: سياسات الحكومة أدت لإفقار المواطنين وانتشار الفساد

التاريخ : 11-02-2018
الوقـت   : 02:26pm 

فعاليات كركية: سياسات الحكومة أدت لإفقار المواطنين وانتشار الفساد


ديرتنا

 فعاليات كركية الحكومة مسؤولية ما آلت الية الأوضاع الاقتصادية في الوطن، وخصوصا من انتشار الفقر والبطالة واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء من أبناء البلد. 
وأكدت الفعاليات من وزراء سابقين ونواب حاليين وسابقين ووجهاء عشائر  وفعاليات سياسية واجتماعية واعضاء هيئات محلية، في اجتماع عقد في منزل أحد شيوخ وقضاة العشائر بالكرك ان الاجتماع جاء انطلاقا من حرص أبناء الكرك على الوطن والحفاظ على أمنه ومقدراته  وفي ضوء مايحدث على الساحة الوطنية من مظاهر الاحتجاج التي تاخذ صفة العنف احيانا . 
واشاروا الى  ما آلت اليه الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الاردني بشكل عام والشارع الكركي بشكل خاص اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية وممارساتها غير المسؤولة  والتي تسببت في تكريس افقار المواطن وايصاله الى ضنك سبل العيش من فقر وبطالة وجوع وعوز وفوارق اجتماعية و تعاظم مديونية الدولة وانتشار الفساد الممنهج مما اثر سلبا على مجمل حياتنا الاجتماعية من خلال اضراره باعراف مجتمعنا وتقاليده الاصيلة التي نعتز بها والتي توارثناها جيلا بعد جيل وناقش المشاركون في اللقاء الاوضاع الاقليمية والمحلية والمؤامرات التي تستهدف الاردن ارضا وشعبا وبنية ، لاسيما تلك التي يخطط لها العدو الصهيوني .
واصدر المشاركون بيانا جاء فيه : انتقاد الصمت الحكومي ازاء مايجري على الساحة الاردنية حيث كنا نتوقع توضيح ذلك من قبل اي مسؤول حكومي من اصحاب القرار .  
واكد البيان ان ماحدث في الشارع الكركي من مظاهر احتجاج عنيفة مرده للبطالة والفقر والتهميش الذي يعانيه ابناء المحافظة والذي نتج عن ممارسات الحكومة التي انتهجت لغة الجباية ورفع الاسعار معتبرين ذلك يندرج في اطار مؤامرة تستهدف الوطن بنظامه وكل مكوناته .  
وبين ان غياب الخطط التنموية المدروسة والعدالة الاجتماعية افضى الى حالة من الاحتقان الشعبي الذي انعكست اثاره على الشارع ، لافتا الى اهمية التصدي للفساد بكل اشكاله واستعادة الاموال المنهوبة والتهرب الضريبي مايستلزم وقف الاعتداءات  على خزينة الدولة ومواردها ، مع التصدي لسماسرة السياسة والاقتصاد اضافة الى اقصاء الفريق الحكومي الاقتصادي الذي تسبب في انهيار الاقتصاد الاردني وفي مقدمته اسهم الحكومة في شركة الفوسفات .
ودعا البيان الى الغاء الهيئات المستقلة  التي تشكل عبئا على موازنة الدولة وبمبلغ يتجاوز الملياري دينار . 
واكد البيان على تأييد  اي حراك سلمي للمطالبة بحقوق المواطنين ورفض العنف من اية جهة كان للحفاظ على ممتلكات الدولة العامة والخاصة تغيير النهج الليبرالي في تشكيل الحكومات  .
 ودعا البيان الى تشكيل حكومة قادرة على ادارة كافة الملفات وفرض هيبة الدولة والتصدي للفساد والمفسدين مع تفعيل دور مجلس النواب ليكون بمستوى طموحات ناخبيه. مشددا على ان المشاركين في المسيرات والوقفات الاحتجاجية هم ابناء الوطن  من العاطلين عن العمل ومن الاسر المعوزة ، لذا ينبغي الزام الشركات الصناعية الكبرى العاملة في المحافظة وابراز دورها  في تشغيلهم وتنمية المجتمع المحلي وخاصة  شركتي الفوسفات والبوتاس وغيرهما .

 

 

عدد التعليقات 0

أضف تعليق

اضافة تعليق
الاسم
التعلق